پژوهشگاه مالیات ، مدیریت
پژوهشگاه مالیات و مدیریت

هدف

هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالي و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

وظایف

تهیه و تنظیم

  • تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
  • تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
  • تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.
  • نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
  • پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.

بررسی و نظارت

  • نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
  • نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
  • مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
  • رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
  • بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
  • بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.
  • رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
  • رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
  • بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.
  • دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
  • تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.

امور اجرایی

  • اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.
  • اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
  • ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
  • ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
  • تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
  • پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
  • پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.

امور شرکت‌های دولتی

  • صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.
  • تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
  • تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
  • افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
  • واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.
  • تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
  • دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
  • اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

سایر وظایف

  • توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
  • صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها، و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون «استفاده از ماشینهای نقش تمبر» به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده‌است.
  • رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
  • تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
  • مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
  • انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
  • تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
  • انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.

تاریخچه

قدیمی‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده‌است. در رویدادهای زمان منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.

با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مامور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. همزمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزاین دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است. در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات باز به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات بر سر مرزها بود. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی،، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت.

در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مامور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتراستیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان می‌گفتند. همچنین جمع آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را برعهده داشت.

با پیروزی انقلاب مشروطه در سال   ۱۲۸۵اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهمترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، و وصول عایدات. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت.

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه دار ی کل، دیون عمومی و وظائف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال۱۳۰۰ به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.



نویسنده:علی اکبر باقری

اسلایدر

دانلود فیلم